اتفاقية سرية متبادلة

(اتفاقية عدم الإفصاح)

أُبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 13/11/2026 في الرياض بين كل من:

(1) شركة النخبة للتجارة المحدودة، وعنوانها طريق الملك فهد، الرياض (ويُشار إليها فيما بعد بـ"الطرف الأول")؛ و

(2) شركة الأفق للاستشارات، وعنوانها شارع الشيخ زايد، دبي (ويُشار إليها فيما بعد بـ"الطرف الثاني").

ويُسمّى كل منهما "الطرف" وكلاهما "الطرفان". والطرف الذي يفصح عن معلومات سرية هو "الطرف المُفصِح"، والطرف الذي يتلقاها هو "الطرف المتلقي". ويجوز أن يكون كل طرف في الصفتين.

تمهيد

أ. يرغب الطرفان في إجراء مباحثات بغرض بحث مشروع برمجي محتمل (ويُشار إليه فيما بعد بـ"الغرض").

ب. وقد يلزم لذلك أن يتبادلا معلومات سرية ذات قيمة وحساسية تجارية.

ج. ويتفق الطرفان على حماية هذه المعلومات وفق الشروط الآتية.

المادة 1 - التعريفات

1.1 "المعلومات السرية" هي كل معلومة، بأي شكل أو وسيط (مكتوب أو شفهي أو إلكتروني أو مرئي أو غيره)، يقدمها الطرف المُفصِح أو من ينوب عنه إلى الطرف المتلقي وتكون موسومة بالسرية أو يجب اعتبارها كذلك بالنظر إلى طبيعتها أو ظروف الإفصاح عنها. وتشمل خطط الأعمال والبيانات المالية وقوائم العملاء والموردين والأسعار والمعلومات الفنية والبرمجيات والشفرات المصدرية والتصاميم والعمليات واستراتيجيات التسويق والأسرار التجارية.

1.2 "الممثلون" هم مديرو الطرف ومسؤولوه وموظفوه ومستشاروه ومدققو حساباته ومحاموه وغيرهم من المهنيين الذين يحتاجون إلى الاطلاع على المعلومات لأجل الغرض.

1.3 "تاريخ السريان" هو التاريخ المذكور في مستهل هذه الاتفاقية.

المادة 2 - الغرض والاستخدام المسموح

2.1 يستخدم الطرف المتلقي المعلومات السرية للغرض وحده ولا يستخدمها لأي غرض آخر.

2.2 لا تُلزم هذه الاتفاقية أياً من الطرفين بإبرام صفقة تجارية أو شراكة أو عقد، وتتطلب أي صفقة من هذا النوع اتفاقاً كتابياً مستقلاً.

المادة 3 - الالتزام بالسرية

3.1 يحافظ الطرف المتلقي على سرية المعلومات السرية ويحميها بالعناية ذاتها التي يوليها لمعلوماته السرية الخاصة، وبما لا يقل عن العناية المعقولة.

3.2 لا يفصح عن المعلومات السرية إلا لمن يحتاجها من ممثليه لأجل الغرض ممن يلتزمون بسرية مماثلة، ويكون مسؤولاً عن أي إخلال بهذه الاتفاقية من جانب ممثليه.

3.3 لا ينسخ المعلومات السرية ولا يعيد إنتاجها ولا يخضعها للهندسة العكسية دون إذن كتابي من الطرف المُفصِح، إلا بالقدر اللازم للغرض.

3.4 إذا علم الطرف المتلقي بأي استخدام أو إفصاح أو فقدان غير مصرح به للمعلومات السرية فعليه إخطار الطرف المُفصِح فوراً وكتابةً والتعاون في الحد من آثاره.

المادة 4 - الاستثناءات

4.1 لا تسري التزامات هذه الاتفاقية على المعلومات التي: (أ) تكون أو تصبح متاحة للعموم دون تقصير من الطرف المتلقي؛ (ب) كانت معلومة للطرف المتلقي بصورة مشروعة قبل الإفصاح، وبوسعه إثبات ذلك كتابةً؛ (ج) يحصل عليها الطرف المتلقي بصورة مشروعة من طرف ثالث غير ملزم بالسرية؛ (د) يطورها الطرف المتلقي باستقلال دون استخدام المعلومات السرية.

4.2 إذا أوجب نظام أو حكم قضائي أو جهة مختصة الإفصاح عن معلومات، فعلى الطرف المتلقي، بالقدر الذي يسمح به النظام، إخطار الطرف المُفصِح مسبقاً ليتخذ التدابير الحمائية، وألا يفصح إلا عن القدر المطلوب إلزاماً.

المادة 5 - الملكية الفكرية

5.1 تظل المعلومات السرية ملكاً للطرف المُفصِح، ولا تمنح هذه الاتفاقية الطرف المتلقي أي ترخيص أو حق في براءات الاختراع أو حقوق المؤلف أو العلامات التجارية أو الأسرار التجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية.

5.2 تُقدَّم المعلومات السرية "كما هي"، ولا يضمن الطرف المُفصِح دقتها أو اكتمالها ما لم ينص على غير ذلك اتفاق كتابي مستقل.

المادة 6 - المدة

6.1 تسري هذه الاتفاقية من تاريخ السريان وتستمر طوال مدة تبادل المعلومات.

6.2 تظل التزامات السرية والاستخدام المحدود سارية مدة 3 سنوات من تاريخ السريان، ولو انتهت المباحثات قبل ذلك أو أنهى أحد الطرفين الاتفاقية. وتبقى الأسرار التجارية محمية ما دامت محتفظة بهذه الصفة وفقاً للنظام.

6.3 يجوز لأي من الطرفين إنهاء الإفصاحات الجديدة بإشعار كتابي مدته ثلاثون (30) يوماً. وتظل المعلومات المفصح عنها قبل ذلك خاضعة لهذه الاتفاقية.

المادة 7 - الإعادة والإتلاف

7.1 بناءً على طلب كتابي من الطرف المُفصِح، أو عند انتهاء الغرض، يعيد الطرف المتلقي جميع نسخ المعلومات السرية أو يتلفها بطريقة آمنة ويؤكد ذلك كتابةً.

7.2 يُستثنى من ذلك ما يلزم الاحتفاظ به بموجب نظام أو لائحة، والنسخ الاحتياطية الآلية، وتظل خاضعة لسرية هذه الاتفاقية.

المادة 8 - الإخلال والجزاءات

8.1 يقر الطرفان بأن الإفصاح غير المشروع عن المعلومات السرية قد يسبب ضرراً يصعب جبره بالمال وحده، ومن ثم يحق للطرف المُفصِح عند الإخلال أو خطر الإخلال أن يطلب، فضلاً عن التعويض، التدابير التحفظية أو غيرها من الإجراءات العادلة.

8.2 هذه الجزاءات مضافة إلى سائر ما يقرره النظام من وسائل.

المادة 9 - أحكام عامة

9.1 الاتفاق الكامل. تمثل هذه الاتفاقية كامل ما اتفق عليه الطرفان بشأن الغرض وتحل محل أي مباحثات أو اتفاقات سابقة.

9.2 التعديل. لا يصح أي تعديل إلا إذا كان كتابياً وموقعاً من الطرفين.

9.3 التنازل. لا يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته دون موافقة كتابية من الطرف الآخر.

9.4 عدم التنازل الضمني. لا يعني عدم ممارسة حق أو التأخر في ممارسته التنازل عنه.

9.5 الانفصال. إذا تقرر بطلان أي حكم أو عدم قابليته للتنفيذ ظلت سائر الأحكام نافذة.

9.6 الإخطارات. تتم الإخطارات كتابةً على العناوين المذكورة في مستهل الاتفاقية أو على أي عنوان آخر يخطر به أحد الطرفين الآخر.

9.7 النسخ. حُررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منهما ولهما الحجية ذاتها.

المادة 10 - القانون الواجب التطبيق والاختصاص

10.1 تسري على هذه الاتفاقية أنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقاً لها.

10.2 يسعى الطرفان إلى حل أي نزاع بحسن نية وبالتفاوض، فإن لم يتوصلا إلى حل خلال ثلاثين (30) يوماً أُحيل النزاع إلى المحاكم المختصة في الرياض، أو إلى التحكيم إن اتفق عليه الطرفان.

ويقر الطرفان بأنهما قرآ هذه الاتفاقية وفهماها ويقبلانها عن رضا. وإثباتاً لذلك وقّعها ممثلاهما المفوضان في التاريخ المذكور أعلاه.

الشهود

ملحق - بيان المعلومات المُفصَح عنها (اختياري)

يجوز للطرفين أن يدونا هنا بإيجاز أهم المستندات أو المعلومات المتبادلة لأجل الغرض، تيسيراً لتحديدها عند الخلاف.